مجاهد يحمل الخلفي ولعرايشي مسؤولية تدهور الاعلام العمومي

نال الإعلام العمومي نصيبه من الانتقادات التي وجهها التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب الذي أعدته النقابة الوطنية للصحافة، حيث وصف الأمين العام للنقابة يونس مجاهد قنوات الإعلام العمومي بأنها "مازلت تعيش في مرحلة التسعينات".

وانتقد ما جهاد ما أسماه "الخلود في كرسي المسؤولية والامتيازات التي تؤدي إلى هدر المال العام"،ذلك أن دستور 2011 الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة، "فإن قنوات الإعلام العمومي كانت خارجالتغطية وتشكل حالة فريدة ومنعزلة لم تطلها رياح التغيير التي هبت على جميع القطاعات والوزارات"،حسب تقرير نقابة مجاهد الذي أكد على أن المسؤولين في القنوات العمومية ظلوا "جاثمين علىالكراسي المريحة ولا تطالهم المحاسبة".

واتهم التقرير الذي تم تقديمه اليوم إدارة الشركة الوطنية بأنها قد أفلحت "في نشر الإحباط لدى أطرالشركة وقدمتهم على أنهم عديمي الكفاءة وسوقت عنهم صورة سيئة من أجل استيراد مدراء من خارجالشركة"، حسب التقرير الذي أشار في نفس الوقت إلى أن التسريع في تعيين مدراء جدد يصاحبه شغورفي مناصب المسؤولية في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الوطنية منذ سنوات.

وحمل يونس مجاهد الأمين العام للنقابة الوطنية على هذه الاختلالات وغيرها التي يعرفها قطاع الإعلامالعمومي إلى وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي "دخل في نقاشاتجانبية حول الإنتاج وطلبات العروض ونسي أن الأهم هو طريقة معالجة الأخبار ومشكل المواردالبشرية".

وعلى الرغم من "اللغط" الذي رافق النقاش حول قطاع الإعلام العمومي إلا أن المقاربة التي تمت "لمتكن صحيحة لأن الحكومة وأغلبيتها النيابية روجت لخطاب يسعى إلى العودة إلى ما قبل دستور 2011بمحاولة تغليب كفة الجهاز التنفيذي والدفع نحو سيطرته على هذه الوسائل"